Home
translation
رفراندوم در کردستان

رفراندوم در کردستان عراق

translation

Donatation

از یکسال پیش که خواندنیها را به خانه شما آوردیم تلاش کردیم این پنجره را با امکانات شخصی سرپا نگه داریم اما امروز ادامه کار ما بستگی به یاری شما دارد . به آشنایایتان توصیه کنید به ما آگهی بدهند و اگر توانائی دارید با هدیه ای مختصر ما را در ادامه انتشار خواندنیها یاری دهید ، خواندنیها متعلق به شما است .

newsletter

اگر مایل هستید ازانتشار خبرهای مهم و مطالب جدید خواندنیها آگاه شوید آدرس ای-میل خود را در گزینه زیر وارد کنید تا بلافاصله پس از انتشار به شما اطلاع داده شود

   
translation
   
khaandaniha|خواندنیها > ویژه خواندنیها > نفت ایران: برکت و بلا
صنایع نفت

نفت ایران: برکت و بلا

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

مطلب پژوهشی که در زیر می خوانید دوسال پیش بوسیله جهانگیر آموزگار برای نشریه “ایران نامه” نگاشته شده است . چه این که از زمان انتشار این پژوهش زمانی گذشته است ولی نزدیک بودن تحریمهای احتمالی و اوضاع نابسامان صنایع نفتی در جمهوری اسلامی ایجاب می کند که با دوباره خوانی مطالبی چنین ، با زوایای دیگری از صنعت نفت در ایران آشنا شویم . جهانگیر آموزگار که متولد سال ۱۲۹۸ است برادر دکتر جمشید آموزگار از نخست وزیران دوران پهلوی است که دارای دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا است و مدتی نیز استاد اقتصاد در همین دانشگاه بوده است . . وی عضو جامعه اقتصاد دانان امریکا بوده و دارای مدال علمی به خاطر تحقیقات خود از انجمن ملی علوم اجتماعی امریکا است.دکتر آموزگار در تیر ماه ۱۳۴۰ ابتدا به وزارت بازرگانی و پس از چندی به وزارت دارایی منصوب شد و پس از تغییر دولت امینی به سمت وزیرمختار امور اقتصادی ایران در سال ۱۳۴۲ منصوب و راهی امریکا شد . دکتر جهانگیر آموزگار در امریکا در بانک جهانی نیز سابقه فعالیت دارد . جهانگیر آموزگار  مقیم امریکا است و با وجود کهولت سن هنوز فعال است .

جهانگیر آموزگار – در نیمۀ اول سال ٢٠٠٨، و صدمین سالگرد کشف نفت تجاری در ایران، ذخیرۀ نفتی کشور، بهای نفت خام، ذخیرۀ ارز خارجی، درآمد سالانه از صادرات نفت، تراز سالانۀ بازرگانی خارجی، همه به رکورد‌های تاریخی دست یافتند.(١) امروز ایران همچنان صاحب دومین ذخیرۀ بزرگ گاز طبیعی در جهان است. چنین ثروت عظیمی طبیعتاً مایۀ رشک کشورهای فاقد نفت و در حال رشدی است که با مشکل دوگانۀ کمبود سرمایه برای توسعه اقتصادی و هزینه فزایندۀ انرژی رو به رو هستند. کشورهای پیشرفتۀ وابسته به انرژی نیز که باید هزینۀ روزافزون نیازهای وارداتی خود را بپردازند و به کسری موازنۀ خارجی نیز دچار اند به این موهبت حسد می‌ورزند. هدف این نوشته، امّا، بررسی این ادعا است که این موهبت رشک‌انگیز مصیبت‌های پرهزینه‌ای نیز دربر دارد.

دامنۀ منابع انرژی سرشار ایران
باگذشت بیش ازیک قرن ازکشف و استخراج نفت، ایران قدیمی‌ترین صادرکنندۀ نفت در منطقۀ خلیج فارس است و باکشف مداوم میدان‌های نفتی، ذخیرۀ آن همچنان از مجموع مصرف داخلی و صادرات نفتش فراتر می‌رود. ایران، که یکی از بنیانگذاران «سازمان کشورهای صادر کنندۀ نفت،» اوپک، بود از مقام چهارمینکشور تولید کننده نفت در سال ١٩۶٠، به دومین تولیدکنندۀ بزرگ، در سال ٢٠٠٨، ارتقا یافته است. امروز، ذخائر شناخته شدۀ نفت ایران در حدود ۵٢٠ میلیارد بشکه یا ۶/١١درصد ذخائر جهان برآورد می‌شود. بر پایۀ برآوردی محتاطانه، اگر اکتشاف و بازیافت نفت نرخی بین ٢۴ تا ٢٧ درصد داشته باشد، ذخیرۀ قابل استخراج کشور، یعنی ١٣٨ میلیون بشکه نفت خام، ایران را در جایگاه دومین کشور نفت‌خیز جهان، پس از عربستان سعودی، قرار می‌دهد. مزیت خارق‌العاده نفت برای اقتصاد ایران، به جز حجم ذخائر و بهای فزایندۀ نفت خام، هزینۀ به نسبت پائین استخراج و سود بالای حاصل از فروش آن است. با توجه به هزینۀ متوسط استخراج انواع نفت خام ایران که در حدود بشکه‌ای ٣۵/۴ دلار است، از راه فروش هر بشکه به بهای متوسط ٧٣ دلار در سال ٢٠٠٧، سود خالص یا ارزش افزوده ایران از هر بشکه ۶۵/۶٨ بوده است.(٢)

اعتماد بیش ازحد به منابع بزرگ انرژی به عنوان اهرمی نیرومند جمهوری اسلامی را برانگیخته است تا دربرابر جامعۀ بین‌المللی به سرکشی برخیزد و، بااصرار برادامۀ غنی‌سازی اتمی، ایران را به مهلکه‌ای دیگراندازد

دربارۀ گاز طبیعی نیز می‌توان نقشی مشابه – یا حتی جذّاب‌تر- ترسیم کرد. افزون بر ذخائر سرشار نفت، ایران از منابع گازی عظیم نیز بهره‌مند است. حجم گاز طبیعی آزاد و مشتقات آن در حدود ١/۵٠ تریلیون متر مکعب برآورده می‌شود که ۵٩ درصد یا ٣٠ تریلیون آن قابل بهره‌برداری است. به این ترتیب، پس از روسیه، ایران با ذخائر گازی معادل ۵/١۵ درصد کل ذخائر جهان در ردۀ دوم قرار دارد. افزون براین، به تخمین کارشناسان انرژی، بخشی از ذخایر بزرگ گازی ایران هنوز ناشناخته مانده و بیش از ۶٠ درصد آن هنوز به مرحلۀ استخراج نرسیده‌اند.(٣) با این ذخیره هنگفت نفت وگاز، ایران را باید به راستی یک ابر قدرت انرژی در جهان شناخت. چند میدان نفتی زمینی و فراساحلی، ذخائر چشمگیر ذغال سنگ و یک برنامۀ هسته‌ای بلندپروازانه، بر موقعیت ایران به مراتب می‌افزایند.

کارگران ایرانی هنگام کار روی یک چاه نفتی در اوایل فعالیتهای نفتی ایران

چشم‌انداز دوام منابع

با این همه، موقعیت رشک‌آور ایران را چالش‌های دشوار، امّا قابل حلّی، تهدید می‌کنند. نخست، بسیاری از حوزه‌های نفتی ایران قدیمی‌اند و سالانه بین ۵-١٠ درصد به خاطر آسیب‌هائی که در جنگ هشت سالۀ ایران و عراق بر مخازن وارد آمده، نارسائی ضوابط نگهداری و فرسایش تدریجی تحلیل می‌روند.(۴) دوم، بالا بودن یارانۀ دولتی نرخ مصرف داخلی انرژی ایران را به یکی از بالاترین نرخ‌های مصرف در دنیا رسانده است. به سبب بهای نازل انرژی در ایران – که معمولاً پایین‌تر از بهای تمام شده تولید و توزیع است- مصرف سرانۀ انرژی ١۵ برابر ژاپن، ١٠ برابر اتحادیه اروپا و ٨ برابر ایالات متحد آمریکا برآورد می‌شود.(۵) علاوه بر این، مصرف سرانۀ داخلی بنزین سالانه در حدود ١٠ درصد و مصرف دیگر انواع فرآوردهای نفت ۶ درصد در حال افزایش است. این افزایش به دو برابر نرخ متوسط رشد جهانی مصرف انرژی و تقریبا ۴ برابر نرخ رشد جمعیت در ایران می‌رسد.سوم، حداقل ٨/١ تا ٢ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری لازم سالانه برای حفظ ظرفیت تولیدی و جبران کاهش ذخایر، و نیز ١٠-٩ میلیارد دلار در سال که برای افزایش ظرفیت تولیدی ضروری است، بر اثر عوامل مختلف به تعویق افتاده است. برخی از این عوامل عبارت اند از: سرمایه‌گذاری ناکافی سالانه به میزان کمتر از ٣ میلیارد دلار، (۶) اکراه شرکت‌های نفتی به سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل جذّاب نبودن پیمان‌های مبتنی بر بیع متقابل (buy back )، و تحریم‌های ایالات متحد آمریکا.

ثروت باد آوردۀ نفت علاوه بر تامین بودجۀ نهادها و برنامه‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی، در حدّ کافی بودجه برای تأمین بیش از یک میلیون بسیجی و خانواده‌های آنها زیر پوشش یکی از سازمان‌های خیریه در اختیار دولت قرار می‌دهد

چهارم، به سبب افزایش تقاضای خانوارها، کارخانه‌ها، و اتومبیل‌ها برای گاز طبیعی، ذخیرۀ لازم برای بازتزریق چاه‌های قدیمی نفت به منظور حفظ فشار لازم و یا تامین گاز صادراتی وجود ندارد. پنجم، اتومبیل‌های پرمصرف، اتلاف ۵٠ درصدی انرژی توسط دستگاه‌های کم‌راندمان خانگی و نرخ ۶۵ درصدی اتلاف انرژی در انتقال برق، همه و همه افزایش سالانۀ ظرفیت تولیدی را خنثی می‌کنند. ششم، در حدود ١۵ درصد تولیدات سوختی به سبب قیمت بالاتر و ارزش ارزی بهتر از راه قاچاق به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود.

برپایۀ عوامل بالا چند برآورد اخیر حاکی از آن است که ایران تا سال ٢٠١٢ یا ٢٠١۵ و یا ٢٠٢٠ کشورِ صادرکنندۀ نفت نخواهد بود.(٧) هستۀ اصلی این استدلال آن است که ایران با یارانه‌های بیش از حد تقاضای انرژی را به طور مصنوعی افزایش داده، و در عین حال موضع سرسختانه و ستیزه‌جویانۀ دولت در زمینۀ غنی‌سازی اورانیوم و تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد، توان جمهوری اسلامی را درجلب وجذب فن‌آوری‌های مدرن برای افزایش تولیدکاهش داده است.

اما آنچه درستی پیش‌بینی‌های بدبینانه را مورد تردید قرار می‌دهد این واقعیت است که در سال‌های گذشته به ازای هر بشکه نفت خام استخراج شده، از راه اکتشافات جدید و پیشرفت تکنولوژی نزدیک به ٣٢/١ بشکه نفت به مجموع ذخایر ایران اضافه شده است.(٨) تولید روزانۀ نفت خام ایران، در میانۀ سال ٢٠٠٨، ١/۴ میلیون بشکه بود که از این مقدار نزدیک ۵/٢ میلیون بشکه در روز صادر می‌شد. بر اساس برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی ایران، (٢٠٠۵-٢٠١٠) ظرفیت تولید باید به ۶/۵ میلیون و تا سال ٢٠٢٠ به ٧ میلیون بشکه در روز برسد. هر چند هر دوی این هدف‌ها به دلایل مختلف مالی، اقتصادی و دیپلماتیک در حال حاضر از دسترس دور به نظر می‌رسند، اما تولید کنونی ٣/۴ بشکه در روز با یک برنامه عقلائی و با سرمایه‌گذاری داخلی مناسب می‌تواند به سطح پیش‌بینی شدۀ برنامۀ چهارم برسد. به سخن دیگر، با اجرای یک برنامۀ کارآ برای حفاظت از تأسیسات تولیدی، و از راه پیگیری یک سیاست انرژی عقلائی، ایران می‌تواند تولید نسبتا ارزان انرژی را برای چند دهۀ آینده تضمین کند. حتی بدون اکتشافات بزرگ جدید، ذخایر ایران با نرخ مصرف کنونی تا ٧٠ سال دیگر دوام خواهند آورد.(٩)

پیامدهای منفی ثروت بادآوردۀ نفت بر سیاست داخلی و خارجی ایران در رویدادها و روندهای گوناگون بازتاب یافته‌اند از جمله در دور شدن حکومت از جامعۀ باز و ارزش‌های دموکراتیک، روی آوردن به خودکامگی و اقتدارگرائی در داخل کشور و اتّخاذ مواضع تهاجمی زیان بار در عرصۀ بین‌المللی

برای گاز نیز پیش‌بینی مشابهی قابل تصور است. در اوایل سال ٢٠٠٨، ایران به میزان بی سابقۀ ۴٧٠ میلیون متر مکعب گاز در روز برای نیاز داخلی مصرف کرده است. رقم کوچک ۵/٣ میلیارد متر مکعب که ایران از ترکمنستان برای مصرف استان‌های شمالی وارد کرده، تقریبا معادل ۴ میلیارد متر مکعب گاز صادر شدۀ ایران به ترکیه است.(١٠) شبکۀ گاز طبیعی ۶٠ درصد مصرف داخلی را در ۶٣٠ شهر و برای ٧۵ درصد جمعیت ایران تأمین می‌کند. نیروگاه‌های برق، خانه‌های مسکونی، واحدهای تجاری و بخش صنایع هریک به تقریب ٢٧ تا ٣۴ درصد گاز را مصرف می‌کنند و ۵/٧ درصد باقی مانده به صادرات و تزریق گاز به چاه‌های نفت اختصاص می‌یابد. انتظار می‌رود که افزایش قیمت و استفادۀ کارآتر از انرژی، نرخ سالانۀ رشد مصرف را از رقم فعلی ١٢ درصد، در ١۵ سال آینده به ۴ درصد کاهش دهد. در سال ٢٠٠٧ هنوز به سبب دشواری‌های مالی و فنی، ۴/٨ میلیارد مکعب گاز در سر چاه‌ها سوزانده می‌شد. بر اساس چشم انداز ٢٠ ساله که به تصویب مجلس و تأئید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است، ایران باید بر اساس ذخایر شناخته شده فعلی و امکان بالقوۀ کشف حوزه‌های جدید تا سال ٢٠٢۴ به سومین تولیدکنندۀ گاز در جهان تبدیل شود و تولید گاز سالانۀ آن از ١٣٠ میلیارد متر مکعب در سال ٢٠٠٧ به ۴٧۵ میلیارد متر مکعب در همان سال افزایش یابد. بر اساس ارزیابی نارسی قربان، کارشناس انرژی، با توجه به همه عرصه های بالقوۀ مصرف گاز و حتی بدون کشف ذخایر جدید، ایران می تواند، در بخش بزرگی از قرن بیست و یکم، هم مصرف کنندۀ عمدۀ گاز و هم صادر کنندۀ عمدۀ آن باشد.(١١) براساس یک گمانه‌زنی دیگر، ایران می‌تواند،با بهره‌جوئی ازشیوه‌های استخراج کارآ، تا ٣٠٠ سال دیگر ذخایرگازی داشته باشد.(١٢)

فروش بنزین آزاد در بندر عباس . این خیابان به "حیابان اوپک" مشهور شده است

برکت‌های عمدۀ نفت
ثروت نفت نه تنها پایۀ اصلی اقتصاد بلکه منبع اصلی رشد اقتصادی، فنی و اجتماعی- فرهنگی ایران بوده است. این نعمت که کشور را در مقام چهارمین تولید کنندۀ نفت خام جهان و دومین در میان اعضای اوپک قرار داده، جمهوری اسلامی را از نظر ژئوپلیتیک، فرهنگی و اقتصادی به توانائی‌های قابل توجهی در منطقه رسانده است. گرچه «صنعت نفت» به هیچ وجه بزرگترین سهم را در تولید ملی ندارد، اما منبع اصلی بودجه دولت و عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است. صادرات نفت به طور مستقیم ۵٩ درصد بودجه ٢٠٠٨-٢٠٠٩ و به طور غیرمستقیم ٧٠ درصد آن را از طریق مالیات بر فعالیت‌های مربوط به نفت تامین کرده است. علاوه بر این، درآمدهای ارزی ایران از راه صادرات نفت، نقشی حیاتی در همۀ شاخه‌های دیگر اقتصاد کشور ایفا می‌کند. در بهترین حالت، صادرات غیرنفتی سالانۀ ایران فقط می‌تواند هزینۀ ۴ ماه از واردات کشور را تامین کند. تامین نیاز کشاورزی ایران نیز به شدّت وابسته به کالاهای وارداتی است که با درآمد نفت خریداری می‌شوند. این‌ گونه واردات تنها شامل ماشین‌آلات و یا کالاهای تجملی چون اتوموبیل‌های لوکس خارجی، گوشت قرمز و میوه‌های کمیاب نیست بلکه فرآورده‌های اساسی مانند گندم، جو، ذرت، شکر، برنج و سیب‌زمینی را نیز در بر می‌گیرد. بسته به میزان بارندگی سالانه و سایر عوامل، تامین حدود ١٠ تا ١۵ درصد نیاز غذایی ایران وابسته به واردات است.(١٣) صنایع ایران نیز برای تامین ٢۵ تا ۶٠ درصد نیاز خود، به واردات مواد خام وکالاهای نیم‌ساخته از خارج وابسته‌اند. بیلان تجاری بخش خدمات کشور، نیز، منفی است.

این ثروت بادآورده با شکستن رکورد صد ساله، و ۵ برابر افزایش از ١۶ میلیارد دلار به ٧٩ میلیارد دلار درآمد، در فاصله ١٩٩٩ تا ٢٠٠٧، به جمهوری اسلامی موقعیتی منحصر به فرد برای تاثیرگذاری بر امنیت، ثبات و رفاه خاورمیانه بخشیده است. در عین حال، ایران سیاستی لجوجانه و ناسازگار نسبت به غرب و به ویژه واشنگتن و اورشلیم در پیش گرفته است. برکات نفت علاوه بر کمک به دولت احمدی نژاد برای ارائۀ رشد مثبت تولید ملی و مقابله با تورم روز افزون و پرکردن حفره‌های متعدد اقتصادی، در تقویت موقعیت سیاسی ایران در جهان نیز نقشی اساسی ایفا کرده است. دولت ایران ضمن رد اتهام رسانه‌های غربی، حضور و فعالیت‌های خود را در عراق، افغانستان، لبنان و نوار غزه، سازنده و انسان‌دوستانه و از نظر اخلاقی قابل دفاع عنوان می‌کند.(١۴) اما، آشکارا هیچ یک از این فعالیت‌ها بدون منابع مالی لازم، میسر نمی شد. ادامۀ برنامۀ هسته‌ای جاه‌طلبانۀ ایران نیز، هر هدفی که داشته باشد، بدون این منابع مالی امکان پذیر نبود.

یکی دیگر از تجلّیات سیاست خارجی به اصطلاح «مستقل» ایران، یعنی پیگیری مواضع سخت در مقابل میانجی‌گران اروپایی و تعدیل آثار تحریم‌های آمریکا و قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد، پشت گرمی به درآمد نفت بوده است. شورای امنیت با پیشگامی آمریکا و با این فرض که هدف ایران از غنی‌سازی اورانیوم (ممکن است) دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای باشد، در فاصلۀ سال‌های ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٨ سه قطعنامه علیه ایران به خاطر ادامۀ غنی‌سازی، صادر کرد.(١۵) شدیدترین اقداماتی که شورای امنیت در این قطعنامه‌ها علیه ایران پیشنهاد کرده ممنوع کردن شماری از مقامات دولتی ایرانی از سفر به خارج از کشور، مسدود کردن سرمایه‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با برنامۀ هسته‌ای ایران، محدودیت صدورکالاهایی که مصارف دوگانه دارند به ایران، تحریم صادرات تسلیحاتی ایران، بازرسی محموله‌های مشکوک و تحریم شده، و اِعمال محدودیت برای آموزش شهروندان ایران در رشته‌های هسته‌ای است.

جمهوری اسلامی، به نوبۀ خود همواره ادعا کرده که فعالیت هسته‌ای کشور به قصد استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، آن هم در چارچوب حقوق و اختیارات اعضای پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و سازگار بر احکام اسلام است که تولید سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند. تصمیم ایران بر ادامۀ برنامۀ هسته‌ای و افتخار پرزیدنت احمدی نژاد به سه برابر کردن تعداد سانتریفوژها (١۶) همه به گونه‌ای مستقیم از موهبت نفتی ایران سرچشمه می‌گیرد. (١٧) اگر ایران به چنین درآمد هنگفت نفتی دسترسی نداشت نمی‌توانست به پشتیبانی دو عضو صاحب حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی روسیه و چین، اتکا کند. نیاز فزایندۀ چین به منابع انرژی و به صدور کالاهای وابسته به نفت، پیوندهای کنونی و بالقوّۀ مسکو به خریدهای تسلیحاتی و برنامۀ جاه‌طلبانۀ انرژی هسته‌ای ایران و نیاز فزایندۀ اتحادیه اروپا به نفت، و به ویژه به ذخایر گاز، ایران، همه دست به دست هم داده‌اند تا مانع صدور قطعنامه‌های کارآتری علیه ایران شوند. برنامۀ گستردۀ هسته‌ای ایران (و دورنمای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای دیگر علاوه بر نیروگاه ساخت روسیه در بوشهر) بر پایۀ خریدهای وابسته به درآمد نفتی عملی شده است. همانگونه که به‌تازگی در سرمقالۀ مستدلّی مطرح شده است، تحریم‌های اعمال شده بر ایران تاکنون دارای گزندگی لازم نبوده‌اند، زیرا همۀ بازیگران اصلی، به جز آمریکا، دلایل اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارند که ایران را بیش از حد زیر فشار نگذارند.(١٨)

با اطمینانی قاطع نسبت به نیاز جهان به نفت وگاز ایران، مقامات عالی رتبۀ جمهوری اسلامی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را به تمسخر می‌نگرند و تحریم‌های یک جانبۀ آمریکا بر شبکه‌های مالی و بانکی ایران را بی‌اثر می‌شمرند. تهران در مقابل همه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد موضعی سرکشانه اتخاذ کرده و آنها را از نظر حقوقی مخدوش و از نظر سیاسی تحمیلی خوانده است.(۱۹) بر پایۀ این اعتماد به نفس بی پایه است که احمدی نژاد و معاون اول او قطعنامه‌ها را کاغذ پاره‌هائی بیش نمی‌دانند و وزیر نفت ایران تحریم‌ها را حربه‌های قدیمی و از کارافتادۀ دهه‌های ١٩۵٠ و ١٩۶٠ می‌خوانَد. با اشاره به حضور ۵٠٠ شرکت از ٣٠ کشور جهان در سیزدهمین نمایشگاه نفت وگاز ایران، در ٢٠ آوریل ٢٠٠٨، وی اظهار اطمینان کرد که ایران می‌تواند در مقابل تحریم‌‌ها مقاومت کند.(٢٠) معاون وزارت نفت نیز، با تایید بر این که همۀ بانک‌های عمدۀ تجاری جهان روابط مالی خود را با ایران به طور رسمی محدود کرده‌اند، گفت که رؤسای مجرّب این بانک‌ها در آن حد قابلیت دارند که بدانند چگونه فعالیت‌های مالی خویش را به گونه‌ای غیرمستقیم ادامه دهند.(٢١) گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که بانک‌های منطقۀ خلیج فارس، چین و دیگر نقاط آسیا روابط عادی خود را با ایران ادامه داده و حتی خلاء حاصل از عقب‌نشینی بانک‌های غربی را جبران کرده‌اند.(٢٢)

جالب آن است که بی اعتنا به دعوی مستمر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی در بی‌اثری تحریم‌ها، وزیر امور خارجه کشور در یک نامۀ ٢٠ صفحه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران حق خود را در اتخاذ اقدامات لازم قانونی برای جبران زیان‌های ناشی از تحریم‌ها حفظ می‌کند. (٢٣) تردیدی نیست که تحریم‌های سازمان ملل متحد و به ویژه آمریکا در مورد ایران(٢۴) هزینۀ مبادلات مالی خارجی ایران را افزایش داده، دستیابی ایران را به منابع مالی خارجی محدود کرده و برخی فعالیت‌های تجاری (به عنوان نمونه بازرگانی دریائی) آن را مختل ساخته‌اند. (٢۵) حتّی گزارش ژانویۀ سال ٢٠٠٨ دفتر محاسبات دولت آمریکا، که از بی‌اثر بودن تحریم‌های آمریکا به علت موفقیت ایران در جذب ٢٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران در سال ٢٠٠٣ سخن می‌گوید(۲۶)، تنها به ارقام غیرقابل‌اطمینان سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و به این واقعیت نمی‌پردازد که تحریم‌ها آشکارا تاثیری منفی بر اقتصاد ایران داشته‌اند.(٢٧) با این حال، تردید نباید کرد که افزایش قیمت نفت، اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های گوناگون تا حدود زیادی ایمِن نگاه داشته است. (٢٨)

بلای نفت
همراه با برکت‌های نفت، بلاهائی نیز در آن نهفته است که عوارضشان را در عرصه‌های متنوع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی ایران می‌توان دید. اقتصاد سیاسی ایران اولین قربانی این بلا است. ثروت بادآوردۀ نفت به طور مستقیم و بی‌واسطه منابع مالی دولت را گسترش می‌دهد. در رژیم‌های غیردمکراتیک مانند رژیم جمهوری اسلامی ایران، پول بیشتر قدرت بیشتر به دولت می‌بخشد. با افزایش منابع مالی در دست دولت، حجم بخش عمومی اقتصاد، خود به خود افزایش می‌یابد و سهم بخش خصوصی کاهش. از سوی دیگر، همراه با کاهش نیاز دولت به دریافت مالیات از شهروندان، میل به خودکامگی در حاکمان تشدید می‌شود وگرایش به دموکراسی تضعیف.

حجم بزرگ و گسترش ناگهانی درآمد بادآوردۀ دولت نیز بر مشکلات تخصیص بودجۀ دولتی می‌افزاید. اعتقاد نادرست به این که کمبود سرمایه عامل اصلی عقب‌ماندگی، بیکاری، فقر و دیگر مشکلات اجتماعی- اقتصادی است، مسئولان را بر آن می‌دارد که با رهیافتی عجولانه و زیاده‌خواهانه به تقسیم و مصرف موجودی خزانۀ دولت روی آورند. فشار سیاسی برای مصرف هر چه زودتر این ثروت به منظور ریشه کردن فقر، بیماری ومحرومیت، به نوبۀ خود با پیامدهای ناخواسته و یکسره زیان بار همراه است. چنین رهیافتی خواه ناخواه تحلیل عقلائی سود و زیان را در برنامه‌های توسعه نادیده می‌گیرد و به حیف و میل و قانون‌شکنی و فساد گسترده می‌انجامد.(۲۹)

عملکرد دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته نمایانگر روشن این پدیده است. از سال ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٨ متوسط قیمت نفت خام ایران از بشکه ای ٧/۵٠ دلار به ٩٢ دلار رسید و طی سه سال ایران ١٩۴ میلیارد دلار از فروش نفت و ٢۶ میلیارد دلار از فروش سایر تولیدات نفتی یعنی در مجموع ٢٢٠ میلیارد دلار درآمد داشت. این مبلغ معادل درآمد نفتی ایران طی ١۶ سال از سال ١٩٨٨ تا ٢٠٠۴ بود. به سخن دیگر، ایران درآمد پیش‌بینی شدۀ ۶٠ ماهه خود را در برنامۀ چهارم ٢٠٠۵-٢٠١٠ طی ١٧ ماه به دست آورد. بر اساس پیش‌بینی برخی اقتصاددانان هر ١٠ دلار افزایش در قیمت روزانه نفت خام اگر به درستی استفاده شود باید تولید ناخالص داخلی را ١ درصد افزایش دهد.(۳۰) با این حال نرخ رشد ٨/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی سال ٢٠٠۴ ایران، به ٧/۵ در سال ٢٠٠۵، ٣/۶ در سال ٢٠٠۶ و ٨/۵ در سال ٢٠٠٧ رسید. این رقم به طرز چشمگیری کمتر از پیش بینی رشد ٩ درصد و ٨ درصدی است که هدف برنامۀ توسعۀ چهارم بود.(٣١) با این حال، همراه با افزایش قیمت و درآمد نفت، بودجه‌های جاری و توسعۀ دولت نیز هر سال بیش از ١٠ درصد افزایش یافت.(٣٢)

اما، به سبب بهره‌برداری نادرست از درآمد جدید، این ثروت باد آورده نتوانست نرخ دو رقمی بیکاری را پایین آورد و از فقر بکاهد. در واقع، به سبب وجود یک نظام مالیاتی آشفته و کم‌ثمر، و تخصیص و تقسیم غیرشفّّاف ثروت تازه، درآمد نفت در بین لایه‌های گوناگون اجتماعی عادلانه تقسیم نشد. افزون براین، فقر نیز که، بر اساس برآوردهای گوناگون دولت، ٩ تا ١۵ میلیون نفر، یعنی ١٣ تا ٢٠ درصد جمعیت ایران، گرفتار آن اند نه تنها کمتر نشده بلکه گسترش یافته است.(٣٣) برپایۀ یک برآورد تازه، ضریب جینی(Gini) درآمد- مقیاس از صفر تا یک ازتوزیع ثروت در کشورکه درآن «یک» نشان توزیع کاملا ناموزون است- در سه سال گذشته از ۴٣/٠ به ۵٨/٠ افزایش یافته است.(٣۴) در همان حال، به رغم ۵٠ درصد افزایش واردات-که ایران را از صادرکننده غذا به واردکننده آن تبدیل کرد-(۳۵)، شاخص قیمت کالاهای مصرفی از ٨/١٠ درصد در ماه اوت ٢٠٠۵ (که آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید)، به ٢۶ درصد در ماه ژوئیه ٢٠٠٨ (٣۶) افزایش یافت که بالاترین نرخ در منطقه و پنجمین نرخ بالا در جهان است.

به این ترتیب، اقتصاد ایران دچار بیماری معروف به بیماری هلندی شده است که در آن دو برابر شدن واردات وابسته به دلارهای نفتی به رقم ۶/۵٢ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٧ (افزون بر حدود ۶ میلیارد دلار کالاهای قاچاق)(٣٧)، موفق به مهار تورم نشده است. علاوه براین، در طی سه سالی که سهم کالاهای مصرفی درکل واردات سالانه از١٢ درصد به ٢٠ درصد دلارهای نفتی رسید، بخشهای مهمی ازصنعت وکشاورزی کشور دچار رکود شد.(٣٨) کابینۀ مداخله‌جوی احمدی نژاد، به جای برخورد عقلائی با تورم و رکود، راه وارونه در پیش گرفت و رئیس جمهور با انکار کارآئی «نسخه‌های پوسیدۀ سرمایه‌داری،» کار دشوار دولت را دشوارتر کرد.(٣٩) از یک سو به علت سیاست‌های مالی- بودجه‌ای گسترش‌طلبانۀ دولت، کل نقدینگی از ۶/٢۴ درصد در سال ٢٠٠٣ به ۵/۴١ درصد در سال ٢٠٠٧ افزایش یافت. افزایش دو رقمی بودجۀ جاری سالانۀ کشور، تصویب سریع و ناسنجیدۀ طرح‌های توسعۀ کشور طی سفرهای کابینه در شهرهای مختلف، پرداخت فلّه‌ای حقوق‌های عقب‌مانده و بازنشستگی کارمندان دولت، پرداخت وام‌های ارزان به زوج‌های جوان و دست‌اندازی‌های مکّرر به صندوق ذخیرۀ رزی برای پرداخت کسر بودجه، همگی چون هیزم خشک به شعله‌های آتش دامن زدند.

افزون بر این، رئیس جمهور این ایدۀ ساده‌اندیشانه و نابخردانه را نیز پذیرفت که نرخ بهرۀ بالا عامل اصلی تورم فزاینده است. وی، با رد هشدار اقتصاددانان، شخصا دستور کاهش بهرۀ بانکی از ٢۴ درصد به ١۶ درصد و سپس به ١٢ درصد را صادر کرد. با این همه، در پی اجرای این دستور نرخ تورم سالانه از ١٢ درصد به ١٩ درصد افزایش یافت. بی‌ عنایت به پیامد کاهش نرخ بهره و به استدلال کارشناسان دائر بر این که تنها ۵ درصد کل هزینۀ تولید صرف پرداخت بهره می‌شود، احمدی نژاد بار دیگر در سال ٢٠٠٨ نرخ بهره را برای برخی از بخش‌های اقتصاد کشور به ١٠ درصد کاهش داد.

پیامد ناخواستۀ کاهش نرخ بهره به سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تشویق معاملات استیجاری و نقل و انتقال‌های نقدینه از بازار رسمی به بازار سیاه بود که در آن نرخ بهره به رقم سرسام آور ۵۶ درصد می‌رسید.(۴٠) جای تعجب نیست که پس از کمتر شدن نرخ بهره از نرخ تورم، مردم اوراق وام درازمدت ١۵ درصدی بانک مرکزی را دوباره نقد کرده‌اند. (۴١)

نتیجۀ دیگر تصمیم متعصّبانۀ رئیس جمهور این است که برخی از برنامه‌های عمدۀ خصوصی‌سازی اقتصاد کشور که با تلاش فراوان در دوران دولت خاتمی آغاز شده بود یکسره متوقف شود. از جمله برنامه‌های قربانی شده می‌توان از آزاد کردن قیمت‌ها، کاهش مقررات حاکم بر بانک‌ها، آزادسازی تجارت، محدود و هدفمند کردن یارانه‌ها و اقدامی (هرچند مردّدانه و محتاطانه) به سوی اقتصاد آزاد نام برد. از دیگر تبعات تصمیم رئیس جمهور را می‌توان بی‌توجهی عمدی وی به برنامۀ خصوصی سازی دانست که، به عنوان سیاستی در جهت تلفیق نیاز به رشد سریع با عدالت اجتماعی اسلامی، از حمایت رهبر جمهوری اسلامی نیز بهره‌مند شده بود. (۴٢) به سبب ترک این برنامه‌هاست که، بنا بر گزارش‌های اخیر بانک جهانی، شرایط ایران برای فعالیت‌های اقتصادی از رقم ١١٣ در میان ١٧۵ کشور در سال ٢٠٠۵ ، به مقام ١١٩ در سال ٢٠٠۶ و ١٣١ در سال ٢٠٠٧ و ١٣۵ در سال ٢٠٠٨ سقوط کرده است.(۴٣)

سیاست و دولتمداری، قربانی دوّم بلای نفت در ایران بوده‌اند. پیامدهای منفی ثروت بادآوردۀ نفت بر سیاست داخلی و خارجی ایران در رویدادها و روندهای گوناگون بازتاب یافته‌اند از جمله در دور شدن حکومت از جامعۀ باز و ارزش‌های دموکراتیک، روی آوردن به خودکامگی و اقتدارگرائی در داخل کشور و اتّخاذ مواضع تهاجمی زیان بار در عرصۀ بین‌المللی. به سبب محروم ماندن قانون اساسی از ساختار و اصول ضروری برای ایجاد توازن در قوای مملکتی، ثروت نفت اقتدارگرایی را از دو راه مرتبط هم تقویت کرده است نخست، با افزایش یارانۀ مواد غذایی و سوخت، افزایش پرداخت‌های مربوط به رفاه عمومی و ارائۀ خدمات آموزشی و درمانی رایگان یا ارزان به تودۀ مردم، دولت موفق شده تا دستکم بخشی از آنان را به حمایت از یک نظام غیردموکراتیک وادارد. دوم، درآمد سرشار دولت از صادرات نفت خام این امکان را فراهم کرده که بودجۀ دولت همزمان با کاهش مالیات افزایش یابد. در چنین فضایی رهبران سیاسیِ تشنۀ قدرت، به خودکامگی و خود بزرگ‌بینی روی می‌آورند و تکبرفروشی می‌کنند.

در چند سال گذشته، آثار مفسده‌انگیز برکت نفت بر نظام حکومتی ایران را در موارد متعدد می‌توان دید از جمله در نقض مستمر حقوق بشر، تحدید حقوق و آزادی‌های فردی، ناایمنی مردمان در برابر بازداشت‌ها و حبس‌های غیرقانونی، تعقیب و آزار مخالفان و استادان و دانشجویان آزاداندیش، سرکوب آزادی‌های قومی و مذهبی، محدودیت‌های گوناگون اجتماعی و تحمیل روز افزون احکام اخلاقی خشک اسلامی، محدودیت بیشتر آزادی مطبوعات(۴۴) تعطیلی ٢٢ سایت خبررسانی، تحدید و دخالت غیرقانونی در مراحل گوناگون انتخابات مجلس از جمله در فرایند رأی‌گیری و شمارش آراء، جلوگیری از ایجاد و فعالیت اتحادیه‌های کارگری و توسل به سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز و بیمارگونۀ ضد زن.(۴۵) در«شاخص آزادی اقتصادی» ٢٠٠٨ که توسط بنیاد «هریتج» [Heritage] به چاپ رسیده، جمهوری اسلامی در میان ١۵٧ کشور جهان از نظر آزادی‌های عمومی در ردۀ ١۵١ قرار گرفته است.(۴۶)

ثروت باد آوردۀ نفت علاوه بر تامین بودجۀ نهادها و برنامه‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی (از جمله پلیس، سپاه پاسداران و برنامۀ هسته‌ای)، در حدّ کافی بودجه برای تأمین بیش از یک میلیون بسیجی و خانواده‌های آنها زیر پوشش یکی از سازمان‌های خیریه در اختیار دولت قرار می‌دهد. این ثروت کلان همچنین سبب شده که دولت احمدی نژاد خود را مسئول و موّظف به پاسخگوئی در برابر مردم نداند. وزیر نفت دولت اعتراف کرده است که به دستور رئیس جمهور مصوبه قانونی مجلس در مورد محدودیت ورود بنزین به ایران در سال ٢٠٠٧ را نادیده گرفته است.(۴٧) افزون بر این، احمدی نژاد یک رشته تصمیم‌های خودسرانه و آنی اتّخاذ کرده است، از جمله: سرپیچی از مصوبات مجلس، برداشت غیرمتعارف از «ذخیرۀ ارزی» کشور، منحل کردن چند نهاد تخصصی مانند شورای پول و اعتبار؛ تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بخشی از دفتر ریاست جمهوری، افزایش روزهای تعطیل عمومی بدون مصلحت‌اندیشی از کارشناسان، و تعطیل شماری از سازمان‌های غیردولتی.

در همان حال، تبلیغات گستردۀ دولتی در تأئید این ادعا که هر حمله‌ای از سوی آمریکا و یا اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران (و یا رویداد هر فاجعۀ هولناکی در خاورمیانه) بهای نفت خام را به بالای بشکه‌ای ٢٠٠ دلار خواهد رساند (و بنابر این روی نخواهد داد) تاثیر منفی خود را به همراه داشته است. این ادعا به جسارت بیشتر محمود احمدی نژاد انجامیده و زبانش را به پرخاشگری‌هائی واداشته که گاه به هذیان گوئی‌های تمسخر برانگیز بی‌شباهت نیست. به عنوان نمونه، او در سخنانی خطاب به گروهی از روحانیان مشهد ادّعا کرد که «دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای» را باید بزرگترین معجزۀ تاریخ معاصر خواند.(۴٨) در سخنرانی دیگری در همدان، احمدی نژاد ایران را نه تنها ابر قدرت منطقه بلکه ابر قدرتی در مقیاس جهانی شمرد.(۴٩) وی در رجزخوانی دیگری ادعا کرد که ایران، به عنوان کانون رویدادهای دنیا، دارای دو رسالت الهی است، نخست تبدیل ایران به مدلی از توانمندی، پیشرفت و خداجویی برای مردم سراسر جهان، و دوّم متحول ساختن مسیر حرکت جهان و مدیریت آن.(۵٠) او سپس غلوّ را به جائی رساند که ادعاکند: «جنبشی آغاز شده تا ما مدیریت جهانی را به عهده بگیریم. انشاالله ایران محور رهبری این جنبش خواهد بود.»(۵١) نتیجۀ مستقیم این ادعاهای مضحک و پوچ این بوده است که ایران بیش از پیش منزوی شود و اعتبار جهانی‌اش به پایین‌ترین حد ممکن فرو افتد.

سرانجام بلای روانی- اجتماعی نفت پیدایش فرهنگ نفت زده‌ای است که رویاهای شیرین را جایگزین کار دشوار می‌کند. چنین ثروت بادآورده‌ای احساس اعتماد به نفس، ابتکار و اخلاق کار را از مردم عادی می‌ستاند و در عوض آنان را جیره‌خوارِ روزافزون دولت و وابسته به آن می‌کند. این فرهنگ استعدادهای اقتصادی و صنعتی را از مسیر ابتکار و کارآفرینی منحرف می‌کند و به سوی رانت خواری می‌‌راند. این چنین فرهنگ، گرچه در آغاز ناپایدار می‌نماید، به تدریج و با گذشت زمان و افزایش درآمد بادآوردۀ نفت، به یک بیماری بومی تبدیل می‌شود.

یکی دیگر از عوارض بارز این طرز تفکر، اعتیاد مردم ایران به قیمت‌های نازل – و حتّی در مواردی زیر هزینۀ تولید- کالاها و خدمات عمومی است. تهدید ضمنی به شورش علیه هر تلاشی برای تنظیم قیمت‌ها از پیامدهای این اعتیاد است. هم اکنون در ایران جمهوری اسلامی کالاهایی چون سوخت، مواد غذایی، دارو و خدمات عمومی (آب، برق، تلفن و وسایل نقلیه عمومی) مشمول یارانه‌های کلان‌اند. مجموع یارانه‌های دولت، کمک‌های مالی و فروش‌های دولتی زیر هزینۀ تولید، توسط دولت در سال ٢٠٠٨ به ٢۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.(۵٢) اما اگر ارزش نفت، گاز و بنزین به بهای جاری در کشورهای خلیج فارس حساب شود، کل حجم یارانه‌ها و کمک‌ها به ١٠٠ میلیارد دلار می‌رسد و این در کشوری است که تولید ناخالص داخلی سالانۀ آن، کمتر از ٢٩٠ میلیارد دلار برآورده می‌شود.(۵٣) تلاش‌های برخی از سیاست‌گران از اوایل دهۀ ٩٠ تا به حال برای افزایش تدریجی قیمت‌ها و نزدیک کردن آنها به قیمت‌های بین‌المللی با شکست رو به رو شده است. حتّی تکلیف قانونی روشنی که دربارٍۀ تحقق این هدف در برنامۀ چهارم (٢٠١٠-٢٠٠۵) گنجانده شده و از تصویب مجلس هم گذشته بود در مجلس هفتم، به عنوان هدیۀ سال نو به ملّت، ملغی شد. با آن که همگان به این واقعیت آگاه‌اند که سود بسیاری از این یارانه‌ها نصیب ١٠ تا ٢٠ درصد پردرآمدترین افراد جامعه می‌شود، تلاش‌های متعدد برای بهتر کردن این وضع توسط اکثریت نمایندگان مجلس که نگران انتخاب مجدد خود هستند، خنثی شده است.(۵۴) از دیگر نشان‌های این طرز فکر، فرار ازکار دشوار، راحت‌طلبی، اشتیاق به میان برزدن و اتّکا به یاری دیگران به جای خلاقیت است. کارمندان و کارگران ایران علاوه بر جمعه و بخشی ازپنجشنبه، درسال ٢۵ روز تعطیل دارند (در مقایسه با متوسط ۵/١٣ روز در جهان). به این ترتیب، تعداد روزهای کاری سال حدود ٢٢٠ روز است که خود به کاهش بیشتر بازدهی کار کمک می‌کند.(۵۵) میانگین بازدهی نیروی کار ایرانی بین ٩/٠ تا ٩/١ درصد تخمین زده می شود که از میزان بازدهی سرمایه در سه سال گذشته بالاتر است.(۵۶) در نتیجه، افزایش میزان بازدهی سالانه به ٢/٢ درصد، که هدف برنامۀ چهارم است تاکنون تحقق نیافته وبه بیش از٣/١ درصدنرسیده است.(۵۷)

با چنین طرز تفکری حتی آرمان والای سنت اسلامی قرض‌الحسنه هم رنگ باخته و این سنّت دیرین به وسیله‌ای برای طمع‌ورزی و سودجویی تبدیل شده است. بانک‌های بازرگانی دولتی حساب‌های قرض‌الحسنه برای خواستاران آن باز می‌کنند امّا به جای پرداخت بهره به دارندگان این گونه حساب‌ها فرصت می‌دهند که در بخت‌زمائی‌های سالانه و چند میلیون ریالی بانک شرکت کنند. به امید بردن جوائز این بخت آزمائی‌ها، شمار حساب‌های قرض‌الحسنه بیشتر از حساب‌های عادی و بهره‌دار شده است. قابل توجه آن که صاحبان بسیاری از این حساب‌ها نه متدین اند و نه متمول، بلکه مردم کم‌درآمد اند که تنها به امید بردن جایزه‌ای کلان، اندوختۀ خود را در حساب قرض‌الحسنه می‌گذارند.(۵٨)

بدترین ویژگی فرهنگ نفتی دگردیسی و نهادی شدن فسادی است که در گذشته محدود به طبقات اجتماعی خاصی بود. این دگردیسی، بر همۀ جنبه‌های زندگی مردم ایران و سراسر پیکر نظام تجاری کشور تاثیر گذاشته است. واقعیت این است که هیچ کار عادی اداری بدون پرداخت رشوه ممکن نیست، از رشوه به پلیس کم‌درآمد برای جلوگیری از جریمۀ رانندگی گرفته تا تطمیع قاضی دادگاه انقلاب برای تبرئه کردن شهروند متهم به نقض احکام نهی از منکرات.(۵٩) از پیامدهای آشکار چنین وضعی این است که شیوۀ انجام فعالیت‌های روزمره، نامطلوب‌تر می‌شود. در این مرحله، فساد نهادینه شده، شکل‌های مختلف و ظریف‌تری به خود می‌گیرد، ازجمله گرفتن مجوّز خاص برای واردات یا صادرات کالا (۶٠)، تغییر ناگهانی تعرفه‌های وارداتی- که تنها معدودی از آن آگاه اند- (۶١)، فروش کالا از طرف شرکت‌های دولتی منحصرا به افراد مورد نظر و به قیمت نازل تا بتوان کالا را در بازار آزاد به بهای بیشتر فروخت(۶٢) و پرداخت وام‌های کلان توسط بانک‌های دولتی به متقاضیان با نفوذ که معمولا با اهمال در بازپرداخت وام بانک وام دهنده را مستأصل خود می‌کنند. (۶٣)

هنگامی که حجم برخی از معاملات تجاری (مانند توسعۀ یک حوزۀ نفت یا گاز) به صدها میلیون و حتی میلیاردها دلار می‌رسد، حقّ کمیسیون واسطه‌ها که به آن «مزد توفیق» گفته می‌شود نه ناچیزاست و نه ارتباطی با استیصال واسط دارد.(۶۴) می‌گویند میلیون‌ها دلار به مقامات متنفّذِ دولتی داده می‌شود که می‌توانند انجام معاملات بزرگ را تسهیل کنند. نویسندۀ مقاله‌ای-که در آن مؤسسۀ «شفافیت بین‌الملل» [Transparency International]ایران را به عنوان یکی ازفاسدترین کشورها معرفی کرده است- از قول یک بازرگان نروژی که شرکتش به جرم پرداخت رشوه محکوم شده بود می‌نویسد«واقعیت پذیرفته شده این است که شرکت‌های فعّال در ایران باید به نحوی به جامعۀ ایران خدمتی ارزنده کنند!» یک واسطۀ ایرانی که معامله ٨/١ میلیارد دلاری را وساطت کرده نیز اذعان می‌کند «معامله با ایران بدون پرداختن پول به واسطه‌ها ممکن نیست.»(۶۵) براساس آخرین گزارش مجلۀ شفافیت بین‌الملل، ایران در زمینۀ فساد مالی در میان ١٧٩ کشور از ردۀ ٧٨ در سال ٢٠٠٣ به ردۀ ١٠۵ در سال ٢٠٠۶ و ردۀ ١٣١ در سال ٢٠٠٧ رسیده است.(۶۶)

زخم خورده از سقوط روز افزون اعتبار ایران، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای رهبر برای مبارزه با فساد که در سال ٢٠٠١ صادر شد، در اوایل ٢٠٠٨ گزارشی انتشار داد که در آن ۵٣ پرونده از ۴٠٠ پروندۀ محرمانه به تفصیل تشریح شده است. این گزارش تخلفات فاحش مسئولان دولتی را در هفت زمینۀ معاملات املاک، بانک و بیمه، صنایع، نفت، آموزش، قوه قضاییه، و اتومبیل‌سازی افشا می‌کند.(۶٧) با نقض اصل مندرج در قانون مصوبۀ مجلس، در سال ٢٠٠۶ که بر اساس آن متخلفان باید معرفی شوند و با وجود اعتراض بسیاری از نمایندگان کمیسیون اصل ٩٠، با استناد به حکم رئیس قوه قضاییه که بر اساس آن پیش از صدور حکم دادگاه نام متهمان باید مخفی بماند، از اعلام نام این افراد خودداری شد.(۶٨) در حال حاضر نیز کشمکش بین رئیس جمهور، که مافیای نفتی را عامل همۀ شکست‌های سیاسی‌اش می‌داند، و منتقدان او که اصرار می‌ورزند نام متهمان را اعلام کند، ادامه دارد.

چند واقعیت عریان
با همۀ منابع غول‌آسای انرژی و موقعیت ممتاز ایران در منطقه، وضع جمهوری اسلامی رشک‌آور نیست. اقتصاد کشور به نحو غم‌انگیزی اداره می‌شود. با مشکلات پیچیدۀ اقتصاد ایران به نرخ دو رقمی تورم، نرخ بیکاری بالا و رشد ناچیز محدود نمی‌شود. این اقتصاد در برابر سقوط غیرقابل پیش‌بینی بهای نفت و تحریم‌های جدّی بین‌المللی نیز آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. طُرفه در این است که آیندۀ خودکفائی ایران در زمینۀ فرآورده‌های نفتی یا گاز طبیعی نیز روشن نیست. جهان می‌تواند با گشودن ذخایر راهبردی نفت، بهره‌وری از مازاد ظرفیت تولید سایر کشورهای نفت خیز، تولید خودروهای کم‌مصرف و استفاده از منابع جایگزین نفت، و در صورت لزوم افزایش قیمت آن، بدون نفت ایران هم سر کند. در مقابل، ایران به سبب احتیاج حیاتی اش به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت برای تامین نیازهای عمدۀ داخلی، از جمله بنزین و پرداخت هزینه‌های روزمرۀ دولت، حتی وقفۀ زودگذری را نیز نمی‌تواند تحمل کند. بدون نفت قلب اقتصاد ایران در کوتاه زمانی از حرکت باز خواهد ایستاد.

اعتماد بیش ازحد به منابع بزرگ انرژی به عنوان اهرمی نیرومند جمهوری اسلامی را برانگیخته است تا دربرابر جامعۀ بین‌المللی به سرکشی برخیزد و، بااصرار برادامۀ غنی‌سازی اتمی، ایران را به مهلکه‌ای دیگراندازد. برپایۀ همین اعتماد است که احمدی نژاد ادعا کرده که ایران قدرتی جهانی است توانا به حل مسائل جهان؛ ادعائی که رژیم ایران را آماج تمسخر جهانیان ساخته است.(۶٩) پرسش این است که اگر به جای نفت و گاز، آب شیرین و زمین زراعتی بیشتر نصیب ایران شده بود،آیا وضع اجتماعی اقتصادی و سیاسی ایران بسی بهتر از آنچه هست نمی‌بود؟*
_____________
*متن انگلیسی این نوشته را که در The Brown Journal of World Affairs (شمارۀ پائیز و زمستان ۲۰۰۸) منتشر شده، فاطمه امان به فارسی برگردانده است.

یادداشت‌ها:
١. برای مآخذ این ارقام ن. ک. به:
British Petroleum Annual Statistical Review, 2008, 14 April 2008, http:// www. jeslami.com /1387; and http://www. donya-e-eqtesad.com /(12 August 2008)
برگرفته ازگزارش های بانک مرکزی ایران

٢. این تخمین از برآورد سازمان جهانی تجارت که میانگین ارزش افزودۀ کالاهای صنعتی را ۵
درصد دانسته بهتر است. ن. ک. به: www.donya-e eqtesad.com, (9 April 2008)
٣. ن. ک. به:
“Iran Oil and Gas,” Middle East Economic Digest 45, no. 5, 2 February 2001.
۴. ن. ک. به:
Stanley Reed, “Surprise: Oil Woes in Iran,” Business Week, 30 November 2006; Karl Beckman, “The West vs Iran,” www.antiwar.com, 18 March 2008; and Middle East Economic Survey, 18 September 2006.
۵. ن. ک. به: روزنامۀ سرمایه، ٢۵ ژوئیه ٢٠٠٨ / http://www.sarmayeh.net/
۶. ن. ک. به:
Robin Pagnamenta, “Iran supply problems add to fears of oil hitting $200 a barrel,”Times Online, 7 May 2008, http://business.timesonline. co.uk/tol/ business/industry sectors/natural_resources/ article3882663.ece.
٧. ن. ک. به: امروز، ٢ دسامبر ٢٠٠٧ و:
http://emruz.com; Roger Stern, “The Iranian Petroleum Crisis,”Proceedings of the National Academy of Sciences, 26 December 2006.
٨. اطلاعیۀ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، همشهری آنلاین، ١٢ مارس ٢٠٠٣.
http://www.hamshahri.net;
نیز ن. ک. به: اطلاعیۀ رئیس بخش صادرات همان شرکت، همشهری آنلاین، ٢٢ سپتامبر ٢٠٠٧.
٩. بیانیۀ وزارت نفت، جمهوری اسلامی، ۲۸ آوریل ٢٠٠٧
http://jomhourieslami.com/1386.
١٠. اطلاعیۀ مدیر اجرایی شرکت گاز ملی ایران، به نقل از:
“Economics of Gas,” Iran Economics, May 2008.
١١. ن. ک. به:
Narsi Ghorban, “Monetizing Gas Reserves: Iran’s Options,” Middle East Economic Survey, 26 November 2001; and Narsi Ghorban, “Iran’s Future Gas Development and Exports,” Middle East Economic Survey, 25 February 2008.
١٢ . جمهوری اسلامی، ٢٨ آوریل ٢٠٠٧، http://jomhourieslami.com/1386
١٣. پس از اعلام خودکفائی ایران در تولید گندم و حتی آمادگی اش برای صادرات این محصول در سال ٢٠٠۶، دولت ایران به تازگی پروانۀ ورود ٢ تن گندم را در سال ٢٠٠٨ همراه با یک تن جو و اقلام مشخّص نشدۀ دیگر، مانند گوشت، روغن غذایی، و میوه‌ جات، صادر کرده است. ن. ک. به: April 2008 www.jeslami.com/1387, 16
١۴. ن. ک. به:
“Countering Iran,” editorial, Washington Post, 23 April 2008, http://www. washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/12/AR 2008041201848.html.
١۵. برای متن این قطعنامه‌ها ن. ک. به:
“UN Adds Third Layer to Iran Sanctins,” The Washington Post, 4 March 2008, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/03/ AR2008030302816.html.
١۶. ن. ک. به:
Nazila Fathi and William J. Broad, “Iran says it’s installing new centrifuges,” International Herald Tribune, 9 April 2008, / http://www.iht.com/articles/ 2008/04/08/africa/09iran.php.
١٧. ن. ک. به:
Thomas Erdbrink, “Iran Affirms Its Defiance On Nuclear Program,” The Washington Post, 21 February 2008.
١٨. ن. ک. به:
“Too Easy to Refuse,” editorial, The New York Times, 28 January 2008.
١٩. ن. ک. به:
Robin Wright and Colum Lynch, “U.N. Imposes New Sanctions on Iran, “The Washington Post, 4 March 2008, / http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/story/2008/03/03/ST2008030303272.html.
٢٠. ن. ک. به:
“Iran to Invest $500b in Hydrocarbon Sector,” ۲۱ April 2008, http://english. farsnews.com/newstext.php?nn=8702020789.
٢١. رادیو فردا، ٢١ آوریل ٢٠٠٨ / www.radiofarda.com
٢٢. ن. ک. به:
Steven R. Weisman, “U.S. Sanctions Force World Bank to Halt some Iran Aid,” The New York Times, 5 November 2007.
٢٣. ن. ک. به:
Patrick Worsnip, “Iran threatens legal action over U.N. Sanctions,” International Herald Tribune, 27 March 2008./http://www.iht.com /articles/ reuters/ 2008/03/26/africa/OUKWD-UK-IRANNUCLEAR-UN.php.
٢۴. ن. ک. به:
Anna Fifield and Javier Blas, “Shell and Repsol drop Iran gas project,” Financial Times, 11 May 2008. / http://www.ft.com/cms/s/0/ 2428c5c6-1f83-11dd-9216-000077b07658.html?nclick_check=1.
٢۵. به گزارش رئیس یک شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی، به علّت خودداری شرکت های خارجی از حمل کالاهای زیر پرچم ایران، این شرکت تصمیم گرفته است که از پرچم‌های مصلحتی استفاده کند. ن. ک. به: ۲۴ April, 2008 / http://emruz.biz
برای آگاهی از نظریکی از معاونان متنفذ مجلس شورای اسلامی در این باره ن. ک. به:
www.sarmayeh.net, 18 May 2008.
٢۶. ن. ک. به: Hamshahrionline.16 January 2008, http://hamshahrionline.ir
٢٧. ن. ک. به:
“Iran Sanctions Ripple Past Th ose in Power,” The Los Angeles Times, 20 January 2008.
٢٨. ن. ک. به:
Farnaz Fassihi and Chip Cummins, “Iranians Scheme to Elude Sanctions,” The Wall Street Journal, 13 February 2008.
٢٩. برای نمونه‌هائی در مورد ایران ن. ک. به:
Jeslami.com, 12 April 2008, / www.jeslami.com/1387.
٣٠. پیش‌بینی یکی از رؤسای سابق سازمان برنامه و بودجه، به نقل از:
Hamshahrionlinewww.hamshahrionline.ir.
٣١. ن. ک. به:http://emruz.biz, 3 May 2008. نیز ن. ک. به: ایران اکونومیست فروردین ١٣٨٧.
٣٢. پرزیدنت احمدی ‌نژاد افتخار کرده است که در دو و نیم سال گذشته دولت وی، ٩٩ هزار طرح تازه به راه انداخته است و ۴٩ هزار از آنها به بازدهی رسیده اند. ن. ک. به:
BBC Monitoring International Reports, 6 May 2008.
نیز ن. ک. به: www.payvand.com/news Payvand, 3 April 2008
۳۳٫ ن. ک. به: گزارش اختصاصی، و نیز گفته‌های یک مقام بلندپایۀ برنامه‌ریزی در این باره، سرمایه، ۵ و ٢٨ مه ٢٠٠٨. www.sarmayeh.net.
٣۴. ن. ک. به: www.hamshahrionline.ir, Hamshahri Online, 22 May 2008
۳۵٫ ن. ک. به: http://emruz.biz, Emruz, 29 June 2008
٣۶. ن. ک. به: www.iran-times.com / Iran Times International, 9 May 2008
٣٧. ن. ک. به: Jeslami, 12 May 2008, www.jeslami.com/1387
٣٨. برای جزئیات بیشتر دربارۀ این وضعیت، ن. ک. به:
Jahangir Amuzegar, “Iran’s Rising New Threats,” Middle East Economic Survey, 4 January 2008.
برای تأئیدی تازه در بارۀ پیدایش این “بیماری” در اقتصاد ایران، ن. ک. به:
www.hamshahrionline.ir/News, 7 April 2008.
٣٩. سخنرانی درجمع روحانیون شهرهمدان به نقل از: ۲۴ April 2008 http://emruz.biz ۴٠. ن. ک. به: Jeslami, 16 May 2008, www.Jeslami.com/1387
۴١. ن. ک. به: Jeslami, 14 May 2008, www.jeslami.com/1387
همچنین ن. ک. به: انتقاد هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران:
www.radiofarda.com, 19 May 2008.
۴٢. برای گزارش عقب‌گرد در زمینۀ خصوص‌سازی ن. ک. به:
www.hamshahrionline.ir/News, 14 April 2008.
۴٣. دنیای اقتصاد، ۵ مه ٢٠٠٨، و جمهوری اسلامی، ٩ جولای ٢٠٠٨.
۴۴. بر اساس گزارشی تازه، در سال ٢٠٠٧ دولت ایران در هر ۳۶ ساعت یک رسانۀ عمومی، روزنامه، و یا مجله را تعطیل کرده است. در همین سال، ٢٣ روزنامه ‌نگار دستگیر و ۴٢ نفر از آنها در دادگاه محکوم شدند. ن. ک. به:
“International Journalists’ Network, 10 May 2008, http://www.ijnet.org/ director.aspx?P=Article&ID=307631&LID=1.
۴۵. برای متن کامل این تخلفات ن. ک. به:Emruz, 18 May 2008, http://emruz.biz.
۴۶. ن. ک. به:
“Index of Economic Freedom: Iran,” Heritage Foundation, 2008, http://www. heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Iran.
برای گزارشی دیگر در همین مورد، ن. ک. به:
The 2008 annual report of the Defenders of Human Rights Center, Iran Times International, 23 May 2008, www.iran-times.com.
۴٧. ن. ک. به: Eslami, 12 May 2008, www.jeslami.com/1387.
۴٨. دنیای اقتصاد، ١١ آوریل ٢٠٠٨. / www.donya-e-eqtesad.com.
۴۹٫ ن. ک. به: http://emruz.biz Emruz, 23 April 2008,
۵۰٫ ن. ک. به: Emruz, 10 April 2008, http://emruz.biz
۵١. ن. ک. به:
Thomas Erdbrink, “Ahmadinejad Criticized for Saying Long-Ago Imam Mahdi Leads Iran,” The Washington Post, 8 May 2008.
۵٢. سرمایه، ١٧ مه ٢٠٠٨ / www.sarmayeh.net.
۵٣. سخنان وزیر دارایی، و معاون وزیر نفت، به گزارش دنیای اقتصاد، ۶ آوریل ٢٠٠٨.
www.donya-e-eqtesad.com, 6 April, 2008.
برای آگاهی بیشتر در بارۀ این موضوع ، ن. ک. به: سرمایه، ٢٩ آوریل ٢٠٠٨ و ١٧ مه ٢٠٠٨. www.sarmayeh.net.
۵۴. ن. ک. به: Jeslami, 12 May 2008, www.jeslami.com/1387.
۵۵. برای آگاهی بیشتر، ن. ک. به: , http://emruz.biz Emruz, 7 January 2008
۵۶. ن. ک به: Iran Economics, May 2008 :نیز ن. ک. به: سرمایه، ٢٣ مه ٢٠٠٨.
www.sarmayeh.net
۵٧. ن. ک. به: http://www.jeslami.com/1378 Jeslami, 15 June 2008
۵٨. سرمایه، ٢۶ آوریل ٢٠٠٨. / www.sarmayeh.net.
۵٩. در واقع، این پرداخت ها نه رشوه که مالیات بی واسطه ای شمرده می شود که برای جبران کمبود حقوق کارمندان دولت به آنان تعلق می گیرد.
۶٠. دنیای اقتصاد، ۶ مه ٢٠٠٨. / www.donya-e-eqtesad.
۶١. دنیای اقتصاد، ١١ دسامبر ٢٠٠٧. / www.donya-e-eqtesad.
۶٢. جمهوری اسلامی، ١٢ دسامبر ٢٠٠٧. / http://jomhourieslami.com/1386.
۶٣. ایران امروز، ١۴ مه ٢٠٠٨. www.iran.emrooz.net.
بر اساس این گزارش، از پایان سال ۲٠٠۴ تا پایان سال ۲۰۰۷، رقم وام‌های کلان بانک‌های دولتی از ٣۵ هزار میلیارد ریال به ١۵٠ هزار میلیارد افزایش یافت.
۶۴. ن. ک. به: اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه، ٢٣، مه ٢٠٠٨.
www. sarmayeh.net.
۶۵. ن. ک. به:
Kambiz Foroohar, “Rafsanjanis are Iran’s Power Brokers for Investors,” Bloomberg Market Stories, 21 April 2004.
۶۶. ن. ک. به:
Transparency International, Global Corruption Report 2007 (New York: Cambridge University, Press, 2007).
۶٧. امروز، ٣٠ مه ٢٠٠٨. / http://emruz.biz.
۶٨. دنیای اقتصاد، ٣٠ مه ٢٠٠٨. / www.donya-e-eqtesad.
۶٩. ن. ک. به:
Iran Times International, 13 June 2008 and 25 July 2008. / www.iran-times.com.

 
کلیدواژه ها: , , , , ,

Comments are closed.